"الإبادة الجماعية" جريمة العصر التي مولتها الإدارة الأمريكية وراح ضحيتها عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ بدأت حرب السابع من أكتوبر على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاصب .
تقارير الإدانة التي قدمتها مؤسسات دولية اتسمت بنزاهتها في قضايا حقوق الإنسان، أكدت بأن الأسلحة الأمريكية استُخدمت في هجمات استهدفت مدارس ومستشفيات في غزة التي راح ضحيتها أكثر من ٤٦ ألف فلسطيني ونزح على إثرها وشرد أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني ، مما دفع محكمة العدل الدولية إلى اعتبار ادعاءات "الإبادة الجماعية" محل تحقيق.
ولا يخفى على أحد أن إسرائيل هي أكبر متلقٍّ للمساعدات الأمريكية منذ تأسيسها ، حيث تلقت أكثر من 158 مليار دولار حتى عام 2025، معظمها وجه للدعم العسكري دون غيره .
كان آخرها في الأسبوع الأول من فبراير الجاري ، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن خطط لبيع أسلحة لإسرائيل بقيمة تزيد عن 7 مليارات دولار، تشمل آلاف القنابل والصواريخ. تتضمن الصفقة 6.75 مليار دولار من الذخائر والمعدات المختلفة، بالإضافة إلى صواريخ "هيلفاير" بقيمة 660 مليون دولار. وذلك بعد لقاء ترامب بنتنياهو مباشرة في واشنطن.
مع العلم بأن أمرا من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كان قد سبق تلك الصفقة بأيام بوقف معظم المساعدات الخارجية الأمريكية، بإستثناء التمويل العسكري لإسرائيل ومصر. ما يعكس التزام الولايات المتحدة بدعم إسرائيل عسكريًا، حتى في ظل المراجعة الشاملة للمساعدات الأمريكية الخارجية.
وبحسب الخارجية الأمريكية، فإن الصفقة الأولى التي تقدر بنحو 6.75 مليار دولار هي لمجموعة من الذخائر ومجموعات التوجيه وغيرها من المعدات ذات الصلة. وتشمل 166 قنبلة صغيرة القطر، و2800 قنبلة تزن 500 رطل، وآلاف مجموعات التوجيه والصمامات ومكونات القنابل الأخرى ومعدات الدعم.
بينما تتضمن الحزمة الأخرى من الأسلحة 3000 صاروخ هيلفاير والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقدر بنحو 660 مليون دولار. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات تسليم الصواريخ في عام 2028، وسيتطلب استخدامها تدريبات إضافية من جانب الجيش الأميركي.
ومنذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023، قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل مساعدات عسكرية بقيمة 22 مليار دولار حتى أغسطس 2024، تضمنت 50 ألف طن من الأسلحة، مثل الصواريخ الدقيقة والمروحيات الهجومية (أباتشي AH-64).
إضافة إلى دعم أنظمة الدفاع الجوي مثل القبة الحديدية، التي حصلت على تمويل أمريكي تجاوز 1.5 مليار دولار في عام 2022.
فهل تستطيع محكمة العدل الدولية جلب المتورطين في تلك الجريمة الإنسانية البشعة ومحاكمتهم بتهمة الإبادة الجماعية ، رغم توفر الدلائل والبراهين ، أم ستلحق تلك القضية بسابقاتها من قضايا الإبادة والتطهير العرقي التي حفظت ولم تملك الهيئات الدولية الصلاحيات اللازمة لتنفيذ أحكامها إن استطاعت النطق بالحكم العادل .
-----------------------------
بقلم: كوكب محسن
